چگونگی رسیدن به ثبات مالی در اقتصاد ایران
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۰۸۵۵
بازار‌های مالی ایران در بازه‌های زمانی مختلف بی ثبات بوده است. شاخص استرس مالی برای بازار سهام و بازار ارز به خوبی تنش‌های مالی را انعکاس می‌دهد، اما در بازار بانکی این شاخص عملکرد ضعیفی داشته است و متغیرهای انتخاب شده اجزای اصلی بازار را پوشش نداده است.
بروز بحران‌های مالی و پیامد‌های سنگین و زمانبر آن‌ها بر بخش‌های واقعی اقتصادها، اهمیت بررسی ثبات مالی در بازار‌های مالی را بیش از پیش برجسته ساخته است، بگونه‌ای که امروزه دولت مردان به دنبال طراحی ابزارها و شاخص‌های مناسبی جهت ارزیابی وضعیت ثبات مالی در بازار‌های مالی خود نظیر بازار پول، سرمایه و ارز جهت اطمینان از عدم وجود نشانه‌های بروز بحران‌های مالی هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنابراین طراحی شاخص‌های مناسب برای بررسی ثبات بازار‌های مالی یکی از مهمترین دغدغه‌های محققان مالی است. بازار‌های مالی ایران در بازه‌های زمانی مختلف بی ثبات بوده است. شاخص استرس مالی برای بازار سهام و بازار ارز به خوبی تنش‌های مالی را انعکاس می‌دهد، اما در بازار بانکی این شاخص عملکرد ضعیفی داشته است و متغیرهای انتخاب شده اجزای اصلی بازار را پوشش نداده است.
با برجسته بودن نقش بانک‌های بزرگ تجاری و سرمایه‌گذاری در اجرای سیاست پولی و به ویژه عملیات بازار باز و همچنین نقش آخرین ملجا بانک مرکزی در صورت بروز بحران مالی، تحقق ثبات پولی و مهار تورم بدون توجه به مساله ثبات مالی امکان‌پذیر نیست؛ بگونه‌ای که در این شرایط تمرکز بانک‌های مرکزی بر کنترل تورم طی یک دوره نسبتا کوتاه دو تا سه ساله، مانع از واکنش فعال آن‌ها به عدم تعادل‌های مالی رو به رشد شده و باعث افزایش آسیب‌پذیری و شکنندگی در بخش مالی می‌شود که در نهایت می‌تواند دستاورد‌های آن‌ها در کنترل تورم را مخدوش نماید. بر این اساس پیشنهاد می‌شود که در اقتصاد ایران نیز چارچوب سیاست پولی با در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به ثبات مالی بازنگری شود. دلالت این نتایج، اصلاح چارچوب سیاست پولی هدفگذاری (انعطاف‌پذیر) تورم و لحاظ ثبات مالی در تصمیم‌گیری تعیین مسیر بهینه تورم است.
با وجود این، لحاظ هدف ثبات مالی در چارچوب سیاست پولی نیز چالش‌ها و بده-بستان‌هایی را بین اهداف ثبات قیمت‌ها و ثبات مالی به همراه خواهد شد و بصورت بالقوه با چالش‌هایی از جنس مخاطرات اخلاقی، کاهش اعتبار سیاستگذار و همچنین مساله ناسازگاری زمانی رو‌به رو خواهد بود. علاوه بر این، تمرکز مقامات نظارتی و احتیاطی بر مساله ثبات مالی نیز می‌توانند در کوتاه مدت و بلندمدت در ساحت سیاستگذاری و اجرا دارای تضاد‌هایی با سیاست پولی باشد که بدین منظور سازوکار و ساختاری برای حل و فصل تعارضات بین سیاست پولی و سیاست احتیاطی مورد نیاز خواهد بود. در این خصوص، سازوکار پیشنهادی رویکردی تحت عنوان هدفگذاری تورمی یکپارچه است که با تاکید بر نقش مکملی سیاست‌های پولی و احتیاطی، مستلزم همکاری نزدیک بین مقامات به واسطه ایجاد کمیته ثبات مالی برای هماهنگی اقدامات سیاستی و نظارتی است. در این راستا، باید تصمیمات جلسات و گزارشات ادواری مربوط به ثبات مالی و ملاحظات آن بصورت مرتب منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد تا توابع واکنش سیاستی نزد کارگزاران اقتصادی مشخص شود و به نوعی در جهت سیگنال دهی به انتظارات آن‌ها موثر واقع شود.
شایان ذکر است در اقتصاد ایران وضعیت شبکه بانکی دارای اشکالات و ضعف‌های اساسی در شاخص‌های مختلف سلامت و ثبات مالی است. مشکلات ترازنامه بانکها، تنها متاثر از جریان سپرده‌گیری و وام‌دهی و مسائل مترتب بر آن مانند نرخ سود سپرده و مطالبات غیرجاری نیست. به عبارت دیگر در بخش نظارتی، مساله ثبات مالی بانکها نباید صرفا با تمرکز بر بخش جذب منابع (سپرده و استقراض از بانک مرکزی) و تخصیص منابع (وام‌دهی به بخش خصوصی و دولتی) دیده شود. بلکه ضروری است که عوامل شکل‌دهنده بی‌ثباتی مالی در طیف وسیعی از دارایی‌های بانکها شامل حوزه‌های ارزی، سرمایه‌گذاری، بنگاهداری و املاک و مستغلات دیده شود و در اولین گام، با اعمال مقررات و سازوکار‌های احتیاطی مختلف مانند الزامات سرمایه‌ای کافی و نسبت‌های اهرمی مشخص، اشتهای ریسک بانکها را مهار و درونی سازی کرد تا با پرهیز از کژمنشی و کاهش مخاطرات اخلاقی، از تامین مالی پروژه‌های پرریسک و یا از قراردادن دارایی‌های پرتفوی در معرض ریسک زیاد جلوگیری شود. علاوه بر این، پیشنهاد می‌شود که کمیته ثبات مالی فوق‌الذکر متشکل از مدیران واحد‌های اقتصادی، نظارت، اعتبارات ریالی و ارزی بانک مرکزی باشد تا در مواقع تعارض اقدامات و یا نیاز به اقدامات همزمان، سیاست‌های پولی، اعتباری، ارزی و احتیاطی با اجماع تصویب و اجرایی شود. البته همانگونه که مشخص است این کمیته در درون ساختار بانک مرکزی و برای پاسخگویی به ملاحظات ثبات مالی سیستم بانکی پیشنهاد شده است.
احمد یزدان‌پناه / استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) در یادداشتی نوشت؛ ثبات مالی به وضعی گفته می‌شود که در آن سیستم مالی یعنی، بازار‌های مالی کلیدی و مهم و نظام نهادی مالی کشور در مقابل شوک‌ها و تکانه‌های اقتصادی مقاوم بوده و از عهده تعهدات و وظایف اصلی خود به‌طور شایسته و هموار و بی‌دردسر برآیند؛ واسطه‌گری مالی، تامین مالی، مدیریت ریسک‌ها و ترتیبات و تنظیمات پرداخت‌ها.
ثبات مالی یکی از موضوعاتی است که امروزه در ادبیات اقتصادی و به‌ویژه بانکداری به‌طور وسیع مورد بحث قرار دارد. تحلیل‌ها و توجه پژوهشی به ثبات مالی را می‌توان گفت اولین بار پس از پایان بحران‌های مالی بین‌المللی در دهه ۹۰ ظهور و بروز پیدا کردند و بحران مالی- اقتصادی ۲۰۰۸- ۲۰۰۷ بر شدت توجه بدان هم در محافل دانشگاهی و هم بین سیاست‌مداران و تصمیم‌سازان و مقامات پولی و مالی کشورها افزوده شد.
این بسط و توسعه توجه به ثبات و اهمیت مالی کشور این نیاز را بین افکار عمومی بطور سرزنده و دائمی مطرح می‌کرد که شفافیت و درنتیجه پاسخگویی حاکمیت‌ها ملازمه‌اش آن است که تصویر درست و دقیق و معتبر و به‌موقع از وضعیت بخش مالی کشور به مردم ارائه دهند.
وسعت بخشیدن به ابعاد قضیه و نیاز به تحلیل جامع‌تر ثبات مالی باعث شد که دامنه توجه و بررسی‌ها و پژوهش‌ها از سیستم بانکی فراتر رود و به موسسات و نهاد‌های غیربانکی شامل بنگاه‌های کارگزاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، و شرکت‌های بیمه و ... هم کشیده شوند، تا این اطمینان حاصل شود که کل سیستم مالی کشور توانایی ایستادگی و مقاومت را در مقابل شوک‌های مالی- اقتصادی خارجی و داخلی را دارند. البته، تکانه‌ها و شوک‌ها همیشه به بحران منتهی و منجر نمی‌شوند، اما یک جو و محیط بی‌ثبات مالی می‌تواند مانع و رادع سرسختی بر سر راه دستیابی جامعه به اهداف توسعه‌ای خود باشد.
تئوری‌های مختلفی علل بی‌ثباتی مالی را مطرح کرده‌اند. تئوری‌ها دو قدرت به ما می‌دهند: نخست قدرت توضیح‌دهندگی و دوم قدرت پیش‌بینی؛ بنابراین اگر قرار است به‌طور جدی ثبات مالی در بانک مرکزی کشور مورد توجه قرار گیرد و از سطحی‌نگری و شعارزدگی سیاسی مصون بماند و باید نظریه‌های ثبات مالی و تجربه کشورها مدنظر باشند و توان کارشناسان بانک و پژوهشکده آن به صحنه بیاید.
درباره بی‌ثباتی مالی این یادداشت مرادش حتی اشاره بدان‌ها هم نیست و کاری مستقل می‌خواهد، ولی باید گفت با نیم‌نگاهی به عوامل مشکل‌ساز اثرگذار بر سیستم مالی کشورها می‌توان در کلی‌ترین شکل خود از برخی از مهمترین آن‌ها نام برد:
۱) آزادسازی‌های (liberalization) سریع بخش مالی
۲) بی‌کفایتی و بی‌لیاقتی (inadequate) در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی
۳) مکانیزم و سازوکار نامعتبر و غیرقابل قبول (noncredihle) نرخ ارز (در کتاب «اقتصاد نرخ ارز» خود گفته‌ام که اگر بفرض «سیستم شناور مدیریت شده» ارزی را برگزیده‌ایم دائم باید اطمینان حاصل کنیم که اولا چقدر شنا می‌داد و ثانیا چقدر مدیریت‌پذیر است وگرنه در اولین تکانه اقتصادی یا خبر بد خودش و اقتصاد و زندگی مردم را غرق می‌کند!)
من همیشه وقتی به عملکرد مقام‌های پولی فکر می‌کنم یاد آن کشتی‌ران و امواج متلاطم دریای بی‌ثبات مالی و پولی می‌افتم که چگونه حواشی و مسائل جزئی ذهن او را مشغول کرده بود و از اصل، آشنا کردن (شنا، تثبیت ریال و ارز) غافل می‌ماند.
۴) تخصیص ناکارا و ناکارآمد منابع
۵) نظارت ضعیف و مماشاتی
۶) تنظیمات حسابداری و حسابرسی ناکافی و ناقص
۷) انضباط و مقررات ضعیف بازار
عللی که برای بحران‌های مالی و بی‌ثباتی‌های مالی به‌صورت فهرستی ناقص در بالا مطرح شد، نه‌تن‌ها می‌توانند به‌طور جمعی جامعه را با بی‌ثباتی مالی مواجه سازند، بلکه به‌صورت تک‌تک یا به‌صورت ترکیبی تصادفی از دو یا چند تای آن‌ها امکان وقوع بی‌ثباتی مالی را می‌توانند سبب‌ساز شوند. این نکته به این معنی است که بانک مرکزی که ثبات مالی را در دستور کار خود قرار داده باید بداند که تجزیه و تحلیل بی‌ثباتی مالی کاری «نه به همین سادگی» است بلکه پیچیدگی کار خردجمعی می‌خواهد نه نشست‌های تشریفاتی؛ در تشکیل کمیته و شورا و «گزارش‌دهی» ثبات مالی که از بقیه دنیا عقبیم، بنابراین سازمان‌دهی سریع و دقیق می‌خواهد و بهره‌مندی از خیل کارشناسان بانک مرکزی.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: ثبات مالی ثبات مالی ایران وضعیت بازار ارزش پول ملی بازار سرمایه بازار های مالی بحران های مالی بی ثباتی مالی ثبات مالی ثبات مالی بانک مرکزی سیاست پولی مالی کشور بانک ها بی ثبات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۰۸۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات الکترونیکی رونمایی شد | جزئیات و اعلام آمادگی دو بانک برای استفاده از برات الکترونیکی
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در فکتورینگ، اوراق گام و سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاه‌ها و بخش تولید هستند، گفت: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان می‌دهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند.
سید احسان خاندوزی امروز شبنه ۸ اردیبهشت ماه در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی، اظهار کرد: برجسته کردن چنین ابزارهایی در فرمایشات سایر عزیزان وجود داشت، اما رساندن این پیام مهم به تولید کنندگان و فعالان اقتصادی بسیار جای کار دارد و ما در این زمینه هنوز نتوانستیم آن قدر که باید عمل کنیم.
جزییات تغییر نرخ کارمزد بانکی پس از ۱۱ سال | کارمزد عملیات بانکی الکترونیکوی افزود: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ معلول که وجود داشته در شبکه فعالان اقتصادی کشور همچنان رویه قالب است، در حالی که با محدودیت‌هایی که بر اثر اجرای سیاست کنترل ترازنامه ایجاد شده، چاره‌ای نیست که مسیرهای جایگزین را برای تامین مالی تولید بگشاییم وگرنه حتماً تولید در این تنگنا و در این انقباض پولی دچار شرایط انقباضی خواهد شد.
وزیر اقتصاد گفت: پس از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ عده‌ای گمان می‌کردند صرفاً ناشی از خروج از دوره کروناست اما در سال‌ها ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز رشد مثبت محقق شد و سال ۱۴۰۳ هم در ادامه همان مسیر خواهد بود. این هدف گذاری به ویژه فرمان امسال مستلزم این است که بتوانیم مسیرهای تامین مالی تولید را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از این دست وزن بیشتری در سبد تامین مالی کشور داشته باشد
خاندوزی با بیان اینکه در موضوع فکتورینگ، اوراق گام، ال سی‌های قابل نقد شدن، سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاه‌ها هستند، بیان کرد: این مسیرهای جدید که باید وزن بیشتری در تامین مالی داشته باشد و نیازمند هماهنگی‌های جدید هم هستند.
وی ادامه داد: امروز اگر در کنار خزانه‌داری کل کشور و همکارانم در حوزه فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد، اگر همکاری قوه قضاییه، بانک مرکزی و شبکه بانکی نبود، حتماً امروز این اتفاق رخ نمی‌داد و ما در خلق و توسعه این ابزارها هم نیازمند چنین هماهنگی‌هایی هستیم.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: اگر یک بخشی از سیاست گذاری کشور بخواهد به صورت بخشی اقدام کند و ثمره آن این باشد که امکان تامین مالی و جذابیت تامین در بازار سرمایه را تحت الشعاع قرار دهد، نمی‌توان از بخش دیگری انتظار داشت که تامین مالی از این مسیر رونق بگیرد. این یک الزام است که امسال به عنوان اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه بر آن تاکید کنیم
خاندوزی تاکید کرد: همچنین مجلس مصوب کرد که وزارت اقتصاد سهم تامین مالی از روش‌های مختلف را در ابتدای هر سال مشخص کند. این موضوع نقش وزارت اقتصاد را در موضوع تامین مالی بیش از پیش پررنگ می‌کند.
وی گفت: طرحی هم که این روزها در مجلس به اسم تامین مالی تولید و زیرساخت پیگیری می‌شود و وزن بیشتری به وزارت اقتصاد می‌دهد، برای اینکه بتواند در مورد این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کنندگی بیشتری را ایفا کند. از همه همکاران خودم در شبکه بانکی و بانک مرکزی دعوت می‌کنم با جدیت بیشتری به رونق این ابزارها در تامین مالی تولید کمک کنند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: خروجی این توسعه ابزارها باید این باشد که آرام آرام از تک مسیر بودن در حوزه تامین مالی بتوانیم به یک جعبه ابزار متنوع از تامین مالی دست پیدا کنیم، البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را دارند بالاخره اقلام زیر خط هم زمانی تاثیر خود را خواهد گذاشت بر متغیرهای پولی کشور. اکنون در بسیاری از کشورها سهم ابزارهای تامین مالی جدید به حدی بالاست که اکنون حتی یک دهم آن سهم هم در ایران وجود ندارد.
خاندوزی بیان داشت: این نشان می‌دهد که ظرفیت بسیار زیادی برای استفاده از این ابزارها وجود دارد. تقاضا می‌کنم دوستان ما در بانک مرکزی برای هر بانک یک هدفگذاری تعیین کنند که سهم هر یک از ابزارها در هر بانک چقدر باشد؛ مثلاً اینکه هر چقدر سهم ابزارهای نوین در تامین مالی بانکها بیشتر باشد مشوق‌های خاصی برای آن بانک در نظر گرفته شود؛ یعنی کاری کنیم که خود بانکها بدون الزام تکلیفی و قانونی، به سمت توسعه این ابزارها در تامین مالی بروند.
وی گفت: اگر نظامات انگیزشی فعال و در کنار آن جعبه ابزار تامین مالی تکمیل شود، این دو در کنار هم به بهبود تامین مالی بنگاه‌ها کمک می‌کنند. پیشنهاد مشخص من این است که برای اینکه بتوانیم بهره‌مند شویم تولید کنندگان بهره‌مند شوند از این ابزارها ترکیب نظام انگیزشی سیاستگذاری پولی را به ابزارهای تامین مالی اضافه کنیم.
وزیر اقتصاد افزود: در گذشته هم این بوده که بتوانیم برخی از عقب ماندگی‌هایی که در موضوعات نظام تامین مالی داشتیم را برطرف کنیم. موضوع افزایش سرمایه بانکها که از عدد ۴۷ همت در ۱۴۰۰ به ۹۸ همت در ۱۴۰۱ رسیده بود در ۱۴۰۲ به ۱۳۰ همت افزایش یافت. مجموعاً بیش از ۲۷۵ همت افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت که یک عقب افتادگی طولانی چند ساله داشت، ایجاد کرد.
خاندوزی گفت: در موضوع واگذاری سهام و اموال مازاد و خروج بانکها از بنگاهداری، از ۵۴ همت تا پیش از دولت سیزدهم به ۵۵ همت در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده و با مصوبه هیات وزیران در بهمن ۱۴۰۲ شاهد آن خواهیم بودیم که در سال جاری رشد بسیار بیشتری در این موضوع داشته باشیم.
وی با بیان اینکه تنگنای پولی و انقباض سیاست‌های پولی و نقدینگی کشور در سال ۱۴۰۲ جدی بود، ادامه داد: اما سهم تسهیلاتی که مصرف کنندگان نهایی و خانوارها دریافت کردند در ۱۴۰۰، ۱۳ درصد در ۱۴۰۱، ۱۶ درصد و در ۱۴۰۲ به حدود ۱۹ درصد افزایش یافت. این نشان می‌دهد سهم خانوارهای کشور از تامین مالی در شبکه بانکی افزایش یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان می‌دهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند.
معاون بانک مرکزی در این مراسم به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تاکنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانکها هم برای بکار گیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.
محرمیان با بیان اینکه اتفاقی که در چند سال گذشته رخ داد و همزمان با کاهش نرخ تورم، کاهش خلق نقدینگی توسط بانک ها را داشته ایم گفت: مجموع این عوامل باعث شده است که یک اتفاق و هماهنگی کم نظیر در حوزه کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش میزان تولید صورت گیرد.
وی بیان کرد: آن چیزی که باعث می شود بحث تامین نقدینگی دچار مشکل شود و روش های تامین مالی مورد توجه قرار گیرد تامین مالی و تعهد آن بوده است که از طریق برات الکترونیکی عملا این کار انجام می شود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی بیان کرد: برات الکترونیکی در شرایط امروز یک ابراز بسیار کار آمدی است که مورد استفاده قرار می گیرد و زمینه ساز جهش تولید با استفاده از ظرفیت های مردمی می شود.
محرمیان بیان کرد: هماهنگی خوبی بین سازمان ها لازم است که در شبکه بانکی و بانک های مختلف صورت گیرد و در حال حاضر شبکه بانکی آماده خدمت رسانی در این بخش است.
وی افزود: شبکه بانکی برای پیاده‌سازی این پروژه آمادگی کامل دارند، اداره تأمین مالی زنجیره تولید و حوزه فناوری‌های نوین موارد فنی و جزییات را به خوبی پیش برده‌اند.
محرمیان گفت: هماهنگی خیلی خوبی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایجاد شد و امروز شاهد رونمایی از سامانه برات الکترونیک هستیم.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: وزارت ارتباطات در سامانه تعامل‌پذیری، شرکت خدمات انفورماتیک و... نیز در نهایی‌سازی این پروژه مشارکت داشتند.
وی افزود: تا کنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانکها هم برای بکارگیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.
کد خبر 847478 برچسب‌ها وزارت امور اقتصاد و دارایی بانک مرکزی اقتصاد ایران
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است